الأحد 22 / 9 / 2019 | 17:00 بتوقيت حلب

آخر الأخبار

قرارات الطرد تلاحق نازحي ريف حلب الجنوبي!

أصدرت المحكمة الشرعية في إدلب قراراً يقضي بإخلاء ما يقارب 70 عائلة من نازحي ريف حلب الجنوبي، بالقرب من الحدود التركية في منطقة أطمة. ووجهت المحكمة قرارها إلى إدارة المخيم بحجة أن قسماً من أراضيه يقع ضمن الأرضي الخاصة وتعود ملكيتها لشخص يدعى “أحمد الشيخ”.
وذكر أحد النازحين في المخيم لحلب24 أن مجموع العائلات داخل المخيم يبلغ 350 أسرة، جميعهم نزحوا من ريف حلب الجنوبي الذي اشتعل بالمعارك خلال الأشهر الأخيرة. وأشار المصدر إلى أن المخيم يقع في قسمين اثنين؛ الأول تقطنه 70 أسرة يسكنون داخل خيام نصبت في تلك الأرض الخاصة وهي أراضٍ وعرة لا تصلح للزراعة، أما القسم الثاني من أرض المخيم فهي أرض حدودية تعود ملكيتها لحكومة الأسد.
حصلت قرارات سابقة من طرد النازحين في تلك المنطقة خلال الفترات الماضية. منها قرارات صدرت ونصت على طرد نازحين من أورم، بالإضافة للقرار الصادر عن المجلس المحلي في قرية باتبو، الذي طالب النازحين الذكور في القرية، من عمر 18 حتى 45 الالتحاق بجبهات القتال في ريف حلب الجنوبي، بدعوى أن مناطقهم بحاجة لهم. وناشد القرار كافة الهيئات العسكرية والدينية مساعدة المجلس في تنفيذ القرار الصادر عنه.
وقال المصدر: “اعتاد الناس في هذه المناطق أن تخرج قرارات الهيئات والمحاكم الشرعية لصالح فئة محددة على حساب السواد الأعظم من الشعب المسكين الواقع بين نيران الحرب والتهجير، حتى بات يرى في سلطة تلك الهيئات والمحاكم بديلاً مسخاً عن نظام الأسد الاستبدادي”.
ومن المرجح أن يكون قرار المحكمة فاتحة لاستئجار النازحين أرض خيامهم من مالكيها في المخيمات على غرار ما يحصل في مخيمات ممثالة تقام في أراضٍ مشاع، وفيما بعد تصدر قرارات تجبر النازحين على دفع إيجار أراضي مخيماتهم لفصائل عسكرية أو ملاك خاصين لتلك الأراضي.
وكانت أولى الحالات في استئجار أراضي المخيمات قد حصلت من قبل أصحاب أراضي المخيمات في لبنان الذين يتقاضون من النازحين أجرة نصب خيامهم في أراضيهم الخاصة وتصل أجرة كل خيمة حتى 80 دولاراً في الشهر الواحد.

طرد نازحين

دع الآخرين على علم بالموضوع