الأربعاء 24 / 5 / 2017 | 01:36 بتوقيت حلب

آخر الأخبار

مديرية التربية والتعليم بالحكومة المؤقتة في حلب: اللقاء التعليمي التشاوري الثاني

عقدت وزارة ومديرية التربية والتعليم في الحكومة السورية المؤقتة التابعة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة في حلب وبالتعاون مع عدد من المنظمات والجمعيات المهتمة بمجال التعليم، اللقاء التعليمي التشاوري الثاني في 18 نيسان/ أبريل 2017.

يحاول المؤتمر الثاني توضيح ما كان ضبابياً في اللقاء الأول، وطرح العوائق والحلول، بحسب القائمين على المؤتمر.

يهدف اللقاء التعليمي التشاوري الثاني إلى زيادة فهم أدوار ومسؤوليات سلطات التعليم، والجمع بين أصحاب المصالح في التعليم في بيئة مفتوحة وتشاركية. ثم إنشاء وثيقة تتضمن تفاصيل أدوار ومسؤوليات سلطات التعليم في محافظة حلب.

تحدث المشاركون في اللقاء عن أهم تلك النقاط، حيث قال محمد المصطفى مدير التربية والتعليم في حلب: “الهدف من هذا المؤتمر هو تحديد المسؤوليات والأدوار والصلاحيات، وتحديد نوع الشراكة والعلاقات الناظمة بين سلطات التعليم المختلفة”.

وتحدث أحد الحاضرين والممثل عن نقابة المعلمين السورية – فرع حلب فقد قال: “كان لنا نحن في النقابة عدة تساؤلات أردنا أن نطرحها كي نحدد العلاقة الناظمة بين مديرية التربية والوزارة من جهة، ونقابة المعلمين من جهة أخرى”. وأضاف: “طرحنا عدة أمور أهمها تأمين رواتب للمتقاعدين، وتأمين دخل يليق بالمعلم… والأمر الآخر تأمين معهد ليتابع المعلمون المتطوعون دراستهم”.

وأهم التوصيات ومخرجات اللقاء كانت إتاحة المعلومات من مديرية التربية والتعليم في حلب للمنظمات المعتمدة، ورفع تقارير دورية للمديرية عن عمل المنظمات. بالإضافة إلى إنشاء قنوات تواصل بين المديرية والمنظمات للعمل على إبلاغهم القرارات والتعميمات، والعمل على عقد اجتماعات دورية بين المنظمات والمديرين والمجالس المحلية ووزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية المؤقتة.

يُضاف إليها الأمور التقنية التي تعمل على تسهيل التواصل والوصول إلى المعلومات مثل: مشاركة البيانات على “درايف”، وتحديث قوات البيانات المشتركة بصورة دورية.

والتأكيد على الالتزام بالاتفاقيات الموقعة مع مديرية التربية وتحديد المشاريع بشكل توافقي مع الجهات الرسمية. والشفافية في تقديم البيانات من مديرية التربية والمنظمات العاملة في مجال التعليم.

كما أشارت التوصيات إلى المبادرة إلى ترخيص المنظمات لدى الجهات الرسمية، والمشاركة في اختيار المدارس، وتحديد معايير واضحة لتعيين المعلمين وتطبيقها. وأن تكون مديرية التربية هي صاحبة القرار في تعيين المعلمين وفصلهم، مع اعتماد سلم رواتب الحكومة السورية المؤقتة عند المنظمات كلها، وإطلاق برامج لتأهيل المعلمين وتدريبهم، وغيرها من التوصيات.