السبت 18 / 11 / 2017 | 11:59 بتوقيت حلب

آخر الأخبار

“سجّل”.. حملة لتسجيل الأحوال المدنية بريف حلب

“سجّل” لضمان حقك بالمشاركة بمستقبل سوريا؛ بهذه الكلمات حثّ المدير التنفيذي للمكتب الوطني للتوثيق المحامي طارق الكردي، المواطنين على تسجيل واقعاتهم المدنية بمختلف أشكالها.

تهدف حملة “سجّل” إلى “تعريف السوريين بأهمية تسجيل واقعات الزواج والطلاق والولادة والوفاة، وكيفية الحصول على بيانات هذه الواقعات وأوراق ثبوتية مثل إخراج قيد أو دفتر عائلة من مديريات السجل المدني في سوريا”، بحسب صفحة الحملة على الفايسبوك.

أطلق الحملة المكتب الوطني للتوثيق بمشاركة مديرية الشؤون المدنية في حلب وريفها، في المناطق غير الواقعة تحت سيطرة قوات الأسد، وذلك لتأمين استمرار تسجيل ما يقع للمواطنين من أحوال مدنية؛ من زواج، وطلاق وولادات ووفيات. وتوثيق حالات الزواج والطلاق هدفه حماية حقوق النساء والأطفال والرجال أيضاً قانونياً للوقت الحاضر والمستقبل.

(خاص حلب24: لافتات طرقية من حملة “سجل”)

وأكد القائمون على الحملة أنها الخدمات التي يقدمونها للمواطنين هي مجانية لا يتقاضون مقابلها أية نقود من المراجعين والراغبين بتسجيل واقعاتهم.

وقامت الحملة بافتتاح مكاتب لها بأماكن وجود النازحين بريف حلب، لجعل الأمر أسهل بالنسبة للمواطنين، بحسب ما أدلى به القائمون على الحملة.

وفي حديث خاص لحلب24 قال أحد موظفي النفوس بريف حلب بأن “سجّل” تقوم بتوزيع “البروشورات” أو المطويات التوعوية على كل المكاتب المهتمة، بالإضافة إلى نشر عدد من اللافتات الطرقية للفت انتباه الناس إلى أهمية الحملة وحثّهم على المبادرة بالتسجيل. وأضاف بأن الحملة لم تواجه صعوبات تُذكر، بينما استجاب عدد كبير من الناس إلى مراجعة مكاتب الحملة أو أمانات السجل المدني للعمل على تسجيل واقعاتهم.

(خاص حلب24: لافتات طرقية من حملة “سجل”)

يُذكر أنه من الصعب على كثير من السوريين، ولاسيما الأطفال المولودين حديثاً، التسجيل في مناطق سيطرة قوات الأسد، لأسباب كثيرة، أهمها كون عشرات الآلاف من الشباب بحكم الفارين من الخدمتين العسكرية والاحتياطية وتسجيل الزواج في محاكم الأسد يستوجب الحصول على عدم ممانعة من شعب التجنيد. وحل تلك القضايا يتطلب كثيراً من الرشاوى، لذلك بقي آلاف من الأطفال السوريين بحكم مكتومي القيد، ومن ثمّ هم فاقدون لحقوق التعليم والطبابة.

(خاص حلب24: لافتات طرقية من حملة “سجل”)

وتتعقد مشكلات تسجيل المواليد أكثر في حالات موت الأب، ولاسيما في المناطق التي تشهد اشتباكات مستمرة، فقد يصعب مع الوقت تثبيت واقعات الزواج. فقد اعتمدت حكومة الأسد سياسة سحب المؤسسات من المناطق يلي تخسرها قواتهم أمنياً وعسكرياً كنوع من العقاب الجماعي لكل المدنيين الموجودين في تلك المناطق.

يشار إلى أن مشكلات تثبيت الزواج والمواليد والوفيات هي من أهم القضايا التي تهدد مستقبل سوريا، حيث بلغ حجم المواليد غير المسجلة في مخيمات اللجوء بدول الجوار أرقاماً خيالية تناهز مئات الآلاف.

(خاص حلب24: لافتات طرقية من حملة “سجل”)

 

دع الآخرين على علم بالموضوع